وزرای استیضاح شده ونتایج آن...........منبع سایت اریائی

. نگاهی به وزرای استیضاح شده ونتایج سوال برانگیزان

همان‌طور که مشاهده می‌شود؛ اکثر وزرایی  که استیضاح شده و بعضاً رأی اعتماد نیاوردند، کسانی بوده‌اند که یا توسط عبدالله  عبدالله و یا محقق به‌عنوان معاون عبدالله معرفی شده باکسب اعتماد وکلای ملت در کابینه حضور داشتند.

بارزترین جلوه این مسئله به رد صلاحیت  ربانی به‌عنوان وزیر خارجه برمی‌گردد. از یک سو عدم ارتباط محتوایی عملکرد این  وزارتخانه به جذب بودجه‌های عمرانی و از سوی دیگر واکنش دیرهنگام اشرف غنی به این  مسئله این شائبه را به واقعیت نزدیکتر می‌کند.

به‌علاوه این موضوع از جهت اختلاف ربانی  و ژنرال دوستم نیز قابل ارزیابی می‌باشد، ازاین‌رو مجاورت خاستگاه‌های حمایتی آنها  به یکدیگر یعنی نفوذ دوستم در محدوده مناطق ازبک‌نشین شمال و مزارشریف و حضور مؤثر  ربانی در مناطق تاجیک‌نشین با محوریت پنج‌شیر با توجه به صبغه اختلافات تاجیک‌ها و  ازبک‌ها در این مناطق تأثیرگذار بوده است.

به همین نسبت چنین اختلافاتی در روند  استیضاح وزیر خارجه نیز مؤثر واقع شده است، بر این اساس شاید سکوت عبدالله در چنین  شرایطی بنا به اقتضا و مصلحتی بوده اما نباید احتمال تلافی چنین مسئله‌ای را از  جانب ازبک‌ها دور از انتظار دانست.

از زاویه دیگر به نظر می‌رسد افراد  ذی‌نفوذ درصدد زمینه سازی جهت حضور پررنگتر خود در آینده پیشِ‌روی سیاسی این کشور  هستند. در این راستا و با توجه به صلح حکمتیار گویا قرار است پایه‌های حضور وی و  اعضای حزب اسلامی با استیضاح وزرا بیش از پیش فراهم شود.

ارتباط نزدیک حنیف اتمر با رهبران حزب  اسلامی نیز وزنه مهمی در برآورد چنین تحلیلی می‌باشد. همچنان که اتمر نه‌تنها در  دوران ریاست امنیت ملی خود با رهبران مهم حزب اسلامی ارتباط داشت بلکه چندین بار  رهبران مهم این حزب را نیز از دست آمریکایی‌ها نجات داده است، ازاین‌رو شاید بتوان  کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری را با همکاری حزب اسلامی محتمل دانست.

در مجموع هرچند استمرار چنین روندی   آسیب‌های جدی برای حکومت‌داری در افغانستان به‌دنبال خواهد داشت اما قرائن و شواهد  مؤید این واقعیت است که این مسئله چندان هم با اراده اشرف غنی؛ رئیس جمهور و طیف  سیاسی همسو با وی، منافات ندارد؛ زیرا از یک سو قادر خواهند بود سهم وعده داده شده  به حکمتیار در قدرت را واگذار و از سوی دیگر به روند کاهش سهم و نفوذ عبدالله  عبدالله و متحدان وی، در کابینه را تسریع نمایند.